بقيمة 1500 درهم.. حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024 بجميع الهيئات

close

أصدرت السلطات المغربية بياناً تكشف فيه عن خطتها لتعديل رواتب العاملين في المغرب لعام 2024، التي أسفرت عنها المشاورات بين الحكومة وممثلي العمال، هذه الزيادات هي نتيجة لتوافق تم التوصل إليه وتسجيله في محضر رسمي، وستشهد الأجور زيادة تقدر بـ 1500 درهم مغربي شهريا، يجب أن تشمل الزيادة كافة الهيئات وأن تطبق على كل من الرجال والنساء في قطاع التعليم وعلى جميع المستويات، كما يجب أن يتم توزيعها بين مجموعتين بشكل متساو، وسوف نستعرض في هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024 بجميع الهيئات

إثر استفسارات عديدة من المواطنين في المغرب حول خطة زيادة الأجور في العام المقبل، أعلنت السلطات عن تحسين في الدخل يصل إلى 1500 درهم شهريًا لكافة الأفراد العاملين في قطاع التعليم سواء من الرجال أو النساء، وذلك من بداية شهر يناير لسنة 2024 وحتى مطلع يناير لسنة 2025، أما بخصوص الملفات العليا، فقد تم إصدار قرار بزيادة المخصصات المالية، بحيث أنه سوف يتم التحسين في مرتبات العاملين الذين يتميزون بأداء عالٍ خارج نطاق الدرجات المحددة، بزيادة قدرها ألف درهم شهرياً، وذلك اعتباراً من الدرجة الخامسة فما فوق.

سوف تتخذ الخطوات اللازمة لمنع العمل بنظام التمريض التكميلي، والذي تقدر قيمته الشهرية بخمسمائة درهم، ويقوم المعلمون ذوو الكفاءات بتدريس المرحلة الثانوية ومع هذا، سوف يتلقى جميع الموظفين في مجال التدريب تعويضا إضافيا يقدر بخمسمائة درهم شهريًا، في حين تقدم الهيئات التدريسية التي تعمل في المرحلة الثانوية التعليم المؤهل، ويجب أن يُمنح مكافأة تكميلية شهرية بقيمة خمسمائة درهم لكافة العاملين في المجال التربوي.

قيمة الزيادة في الأحور في المغرب 2024

أعلنت الحكومة في المغرب أنها تجتهد في تعزيز الحالة الاقتصادية واستجابة لجميع متطلبات السكان ورفع مستوى قوتهم الشرائية، لاسيما في الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة، وذلك في سبيل تقليل الثقل المالي عن كاهل المواطنين والتخفيف من الأعباء الضريبية.

أفادت التقارير بأنه سيتم تعزيز الرواتب بمقدار 1000 درهم، وسيتم أيضا رفع مستويات الأجور في الشركات الخاصة بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الجهات المعنية بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 5000 درهم، وقد أوضح المسؤولون أن الحكومة المغربية ستساهم في دعم تحسين منظومة العمل الديمقراطي والاتحاد العام لعمال المغرب.