يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه، بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الإيجار، وبخصوص زيادة قيمة الإيجار فقد تمت بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أوضح هذا القانون الحالات التي يتم طردهم دون اللجوء إلى القضاء، لذلك سوف نرصد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الايجار القديم ومقدار الزيادة ومن خلال الأسطر التالية سوف نستعرض تفاصيل الموضوع.
حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه
أكدت الحكومة المصرية على أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة قيمة الإيجار القديم بنحو 1000 جنيه مصري، ولكن الزيادة التي من المقرر تطبيقها على الإيجارات هي 15% فقط على القيمة الإيجارية، وقد أكدت الحكومة المصرية على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات دون التحقق من الجهات المعنية.
زيادة 15% على قيمة الإيجار القديم
منذ شهر مارس 2023 تم زيادة قيمة الإيجار القديم بنحو 5 أمثال المبلغ الأصلي وكانت الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية، وفي خلال العام الحالي يستعد الكثيرون لتطبيق الزيادة الثالثة، وسوف يتم تطبيق هذه الزيادة على الأشخاص الاعتباريين في القانون وهم ستة حالات على النحو التالي:
- الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة.
- الجمعيات
- المؤسسات.
- هيئة الأوقاف.
- الأحزاب المنشأة وفقًا للأحكام النافذة
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون.
حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء
قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم تؤكد أحقية المالك في طرد المستأجر على الفور دون اللجوء إلى القضاء، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- في حالة استخدام المستأجر العقار في أنشطة مخلة بالشرف غير أخلاقية، ولاسيما في حالة تلقي المستأجر انذارًا بالدفع.
- في حالة تأخر دفع المستأجر قيمة الإيجار لأكثر من شهر وخاصة بعد تلقيه إنذارًا بالدفع.
- في حالة قيام المستأجر بإحداث أضرار خطيرة بالعقار.
- في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون اللجوء للمالك الأصلي.
- في حالة قيام المستأجر بتغيير اسم العقار دون اللجوء للمالك الأصلي.